ابان التحضير لدستور 2012 كان الجميع ضد هيئة قضايا الدولة
1- حسام الغريانى ( رئيس الجمعية التأسيسية )
2- محمد البلتاجى ( وكيل الجمعية التأسيسية )
3- ناجى دربالة ( ممثل القضاء العادى )
4- محمد عبد السلام ( مجلس الدولة )
5-عاطف البنا ( لجنة الصياغة)
6- ثروت بدوى ( خبير منتدب )
7- محمد محسوب ( وزير الشئون القانونية وقتها )
8- احمد مكى ( وزير العدل )
9- احمد سليمان ( مساعد الوزير ورئيس نادى قضاه المنيا )
وجميعهم ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة وقتها
ومع ذلك
بسواعد رجالنا الاشداء صمدنا و استحصلما على حقوقنا عنوه عنهم
والان يتكرر السيناريو
فاهلا بالمعارك
=========
مستشارو قضايا الدولة
لجنة العشرة غير محايدة و اعضائها من القضاه المتعصبين لجهاتهم القضائية ولم يعدلوا الا نص هيئة قضايا الدولة و النيابة الادارية لعدم وجود ممثلين لتلك الهيئتين باللجنة . وما يصدر عن اللجنة المشبوهة لا يرقى الى مرتبه تعديلات دستور مصر الذى ينتظره الملايين و يطالبون بطرح مواد الدستور بالكامل على لجنة الخمسين للمناقشة و ان يتم اعادة هيكلة المنظومة القضائية بالكامل ( فاصلاح مصر يبدأ باصلاح منظومة القضاء ) والنص على حلول عملية لسرعة انجاز العدالة و ما فات النص عليه فى دستور 2012 يجب ان ينص عليه بالتعديلات الدستورية . و يجب ان يعود اختصاص الفتوى والتشريع الى هيئة قضايا الدولة مرة اخرى بعد ان سلب من اختصاصات الهيئة عند انشاء مجلس الدولة ( فكيف للقاضى الذى سيجكم فى نزاع ان يكون سبق ان ابدى رأى فيه و تقاضى عن ذلك اجر ... بالتأكيد سيقضى بما سبق ان افتى به ) . فاما الاصلاح الشامل واما الاضراب الشامل....
=========
منقول عن المستشار احمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
زملائى واخوتى مستشارى هيئة قضايا الدولة لقد تجرأ علينا من أفسدوا المنظومة القضائية المصرية بالمحسوبية وغيرها من وسائل الفساد وأستغلوا ثورة الشعب فى 30يونيو للأعتداء على الشرعية الدستورية والتمكين للفساد وقامت لجنة الفتنة الدستورية المسماه بلجنة العشرة بالأعتداء على النص الدستورى الخاص بهيئة قضايا الدولة والذى يمكننا جميعا من الحفاظ على المال العام ومواجهة المعتدى عليه أيا كان موقعه فى الدولة المصرية . ونص التسوية الذى يمكننا من أنهاء معاناة المواطن المصرى فى المحاكم الشكلية وحصوله على حقه القانونى بطريقة ميسره تكفيه ذل التردد على هذه المحاكم للمطالبة بحق ظاهر لايحتاج الى دليل لأثباته . ويؤدى الى القضاء على تلال القضايا المدنية والأدارية التى تكتظ بها المحاكم . وكل ذلك بقصد النيل من مكانتنا التى أزعجت هؤلاء الفاشلين وكشفنا لآوجه فسادهم . فأذابهم يفعلون مالم يفعله الأخوان ولا حتى نظام مبارك ويشوهون النص الدستورى الخاص بنا غير عابئين بأرادة المواطنين الذين وافقوا على هذا النص والذى أصبح يمثل أرادة الأمه مما يجعل مؤامراتهم فى هذا الشأن تمثل خروجا على الشرعية الدستورية . لذلك فأننى أدعوكم للقاء تشاورى بمقر نادينا الموقر بالتنسيق مع أدارة النادى ورئاسة الهيئة وسوف يتم الأعلان لاحقا عن موعد اللقاء لبحث سبل الرد على هذه الهجمة البربرية على الشرعية الدستورية التى يمثلها نص المادة 179من الدستور والأسباب التى دعت لجنه الفتنة الى الأعتداء على هذا النص الدستورى المتعلق بهيئة قضائية لايجوز المساس بأختصاصاتها . وألا كان المساس بأختصاص المحمة الدستورية فى دستور 2012 شرعيا ولا يجوز الرجوع عنه. والله الموفق
==========
مهزلة التعديلات الدستورية
تعديلات لجنة الخبراء (العشرة )تسلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة وتفرغ النص الدستورى من مضمونه وتجعل من هيئة قضايا الدولة مجرد هيئة قضائية على الورق فقط و لا تتمتتع بالاختصاصات القضائية الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل ... وتنحاز انحياز سافر لرغبات مجلس الدولة اولا :بحذف اختصاص الرقابة على الشئون القانونية بالجهاز الادارى بالدولة دون مقابل مادى لتظل سبوبة الانتدابات التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات ارضاء لمستشارى المجلس المنتدبين بها . ثانيا: بحذف اختصاص اعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها ارضاء لمجلس الدولة ايضا لكى يظل انتداب اعضائه شاملا اعداد العقود كما كان من قبل ومن ابرز العقود التى اعدها مستشارو المجلس تم القضاء ببطلانها ( توشكى - عمر افندى - تصدير الغاز - الاراضى الزراعية وغيرها الكثير ) ثالثا : حذف اختصاص الادعاء العام لكى تظل الهيئة تأتمر باوامر الجهات الادارية المنحرفة المتعدية على المال العام دون اعتراض لانها ستكون ممثلة لها بالنيابة فقط دون سلطة الادعاء العام و سيكون المال العام مستباح لعدم وجود رقيب قضائى من سلطته تحريك الدعوى دون اذن من الجهة الادارية . رابعا : افراغ اختصاص تسوية المنازعات من مضمونه و اصبح مجرد اقتراح للتسوية دون اى صفة الزام لجهة الادارة لتظل القضايا بالالاف متكدسة امام مجلس الدولة والمحاكم ارضاء لمجلس الدولة بالا يشاركه اى جهة قضائية اخرى فى حسم المنازعات الادارية حتى لا يفقد جزء من اهميته .
الخلاصة
واضعو الدستور يريدون المزيد من الجدال واصطناع الخلافات للتغطية على امور اخرى و السؤال ما السبب فى تعمدهم الاعتداء على اختصاص هيئة قضائية لصالح هيئة قضائية اخرى ؟
وهل النية مبيته منذ البداية لذلك حينما تم اقصاء الهيئة من لجنة العشرة و بعدها من لجنة الخمسين حتى لا يدافع عنها احد ؟
اليس من حق المواطن البسيط الكادح الحق فى عدالة ناجزة ؟
هل الاعتبارات و المجاملات الفئوية والشخصية ستكون المعيار الغالب فى وضع دستور مصر المعدل ؟
هل يظن هؤلاء ان هيئة قضايا الدولة التى تدافع عن حقوق الشعب و ماله العام عاجزة عن الدفاع عن شرعيتها و اختصاصها ؟
الاجابة ستكون خلال الايام القليلة القادمة
===============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق