التلميع والتزيين الامريكى للسيسى
sisi.jpg
لماذا اختار أوباما السيناتورين الجمهوريين: جون ماكين ولندسي جراهام ليكونا مبعوثيه لإنجاز حل سياسي للأزمة المستفحلة في مصر منذ انقلاب وزير الدفاع الفريق الأول عبد الفتاح السيسي في الثالث من شهر يوليو الماضي؟
وفي موازاة ذلك، لماذا آثر أوباما إيفاد رجلين من الحزب المنافس لحزبه،في الوقت الذي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز يقود منذ أيام وساطة دولية/إقليمية للقيام بالمهمة نفسها إذ شارك فيها وزيرا خارجية قطر والإمارات وممثل عن الاتحاد الأوربي؟
وهذا التضارب ليس شكلياً فحسب، لأن المسافة بين موقف الخارجية الأمريكية وموقف ماكين مسافة شاسعة، فوزير الخارجية جون كيري أضفى "شرعية أمريكية" على الانقلاب بل إنه اعتبره "خطوة نحو الديموقراطية"-كذا!!-أما ماكين فقد ندد بالانقلاب منذ أيامه الأولى،وطالب البيت الأبيض بتطبيق القانون الأمريكي الذي يمنع واشنطن من تقديم مساعدات من أي نوع لبلد يحدث فيه انقلاب عسكري..
في السياسة-بالمفهوم الغربي اللاديني-لا مجال لحسن النيات، فكيف إذا كان المقصود باستقراء موقفه المزدوج ذا تاريخ طويل من النفعية في أسوأ صورها؟
مع ذلك،تحرياً للإنصاف، نبحر مع القراءة حسنة النية للسياسة الأمريكية إزاء الانقلاب العسكري.. يزعم أصحاب هذه القراءة أن أمريكا قررت مراجعة حساباتها أخيراً نحو الوضع في مصر، لأنها أدركت صعوبة تمريره على الشعب المصري، في ظل معارضة شعبية واسعة، بالرغم من التعتيم الإعلامي الكامل على ساحات الاعتصام الثائرة على الانقلاب.
وتدعي هذه القراءة "الطيبة" أن واشنطن تخشى من أن يؤدي القبول بالانقلاب وثمنه الباهظ، إلى إنعاش "السلفية الجهادية" التي ترفض الديموقراطية جذرياً، نتيجة مناخ الإحباط الذي سوف يعم الشعب المصري، ويؤكد له عدم جدوى العمل السياسي السلمي!!
لكن القراءة الواقعية قد تشي بغير ذلك كله، انطلاقاً من السجل الأمريكي الحافل بالنفاق في موضوع الديموقراطية،فهي صاحبة سلسلة الانقلابات التي أفسدت مناخ المشرق كله، منذ انقلاب حسني الزعيم في سوريا في عام 1949م، ضد نظام مدني ديموقراطي!!
وفي مصر ذاتها، تتحدث الوثائق الأمريكية ذاتها عن قيامها بدور الراعي الرسمي من وراء ستار لسيطرة الجيش على مقاليد الأمور في مصر، بزعامة جمال عبد الناصر، مع تلميعها بشعارات براقة ثبت زيفها من خلال عقود شديدة المرارة في فم الشعب الذي جرى إذلاله وإفقاره،وكذلك في الهزائم النكراء التي جلبتها سياسات عبد الناصر وبخاصة في هزيمة 1967م أمام العدو الصهيوني.. والمثير للسخرية أنهم أطلقوا على الانقلاب اسم "ثورة 23 يوليو"، ولكن بعد فترة،حيث كان اسمها في البداية(حركة الجيش)!!
بصرف النظر عن المعلومات الضحلة عن تلك الفترة لدى كثير من الأجيال الحالية، فإن من المقطوع به أن انقلاب الجيش المصري في 23/7/1952م على الملك فاروق، هو انقلاب أمريكي 100%، وهو تؤكده شهادة عميل الاستخبارات المركزية الأمريكية ( CIA) مايلز كوبلاند في كتابه الشهير:لعبة الأمم!!
ولعل ثغرة التأخر في تسمية انقلاب 1952 ثورة،قد نبهت مهندس انقلاب السيسي :محمد حسنين هيكل إلى اجتناب تكرارها–وهو مهندس انقلاب عبد الناصر ومهندس الهزيمة التي سماها نكسة للتخفيف من قسوتها- ولذلك جاءت تسمية الانقلاب بالـ"الثورة" جاهزة ومسبقة الصنع.
فهل نحن أمام موجة ناصرية جديدة بعد ستين عاماً؟
جميع المؤشرات توحي بذلك،فعملية تسويق السيسي مترافقة مع شيطنة الإسلاميين واتهامهم بالإرهاب والعنف-وهم ضحاياه على رؤوس الأشهاد-، وتشجيعه على تقريع أوباما كخطوة ضرورية لعملية التلميع له كرجل وطني يستنكف عن السكوت لسادته وأولياء نعمته حيث يعمل جيشه بأموال أمريكية ويتدرب في أمريكا وتسليحه أمريكي!!
كل هذه العملية المكشوفة تعيد إلى الذاكرة رحلة العم سام مع تأهيل عبد الناصر،مع فرق وحيد يتعلق بحرق المراحل لأن الزمن في القوت الحاضر لا يتيح ترف الانتظار سنوات كالذي جرى في مسرحية تركيب شخصية ناصر كعدو للأمبريالية التي جاءت به إلى الحكم في ليلة ظلماء!!
وها هو السيسي يأمر أداته في القصر الجمهوري -الرئيس الموقت عدلي منصور- بأن يتطاول على جون ماكين، لمجرد أن الأخير اضطر إلى توصيف الواقع وهو أن المنتخَبين في السجن وأن غير المنتخَبين هم الذين يحكمون مصر الآن!! فعل ماكين ذلك لكي يتهرب من استخدام كلمة (انقلاب) لوصف ما وقع!! كما أنه على طريقة قومه في النفاق طلب من أنصار المسار الديموقراطي القبول بما جرى كأمر واقع، بل إنه طالبهم بال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق