مجزرة في محيط جامعة القاهرة ..تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية
المنظمة العربية 2013-07-03
حل الأزمة الراهنة في مصر لا يتم إلا بالطرق الديمقراطية
قبل بدء مظاهرات 30 حزيران دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المعارضين والمؤيدين إلى نبذ العنف والتعبير عن مطالبهم بسليمة وتجسيد وجه الديمقراطية الذي ترسخ بعد ثورة 25 يناير وفاء لدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة وحفاظا على سمعة مصر.
لكن بعد أن انطلقت الحشود من كلا الجانبين سرعان ما بدأت عمليات التخريب والحرق وإطلاق النار على المتظاهرين تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية وكانت الغالبية العظمى من هذه الأحداث وبشكل متعمد قد وقعت في مناطق تجمعات الموالين للشرعية.
على مدار الأيام الماضية سقط العديد من الجرحى والقتلى وأحرق ونهب العديد من المقرات التابعة لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين،وكان أعنف هجوم ما شهده محيط جامعة القاهرة مساء أمس عندما هاجم مسلحون بأسلحة نارية المتظاهرين مما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة 16 قتيلا وأكثر من 200 جريحا.
ووفقا لشهادات العديد من المتظاهرين فإن المهاجمين باغتوا المتظاهرين عند اقتراب منتصف الليل بأعداد كبيرة منهم من كان يحمل أسلحة نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء ولم تأت سيارات الشرطة إلا بعد هروب المهاجمين وهذا ما يفسر سبب سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
المجزرة سبقها طوال اليوم اعتداءات من قبل معارضين على المتظاهرين فعند حوالي الساعة السابعة والنصف بعد صلاة المغرب بتوقيت القاهرة تمكن المتظاهرون في ذلك اليوم من إلقاء القبض على خمسة من المعتدين كان منهم 3 أفراد من الشرطة من قسم بولاق.
لقد بدا واضحا أن وزارة الداخلية والجيش يقومون فقط بتأمين محيط المظاهرات المعارضة حيث لم يحدث أي اعتداء جسيم عليهم وتتعمد ترك المتظاهرين المؤيدين لمصيرهم رغم التقارير التي تحدثت عن اعتداءات متكررة على المؤيدين ومقراتهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى.
والمدهش أنه عقب عمليات القتل والحرق والنهب ينبري جيش من وسائل إعلام المصرية وخارجية لطمس الحقيقة واتهام الضحايا أنهم هم الذين أطلقوا النار وحرقوا المقرات في تحريض واضح للخارجين على القانون للإستمرار بمهمتهم التي باتت تهدد دخول مصر في حرب أهلية.
إن هذا المشهد المأساوي يعيد إلى الأذهان أحداث القتل التي وقعت أثناء ثورة يناير وكيف كان رموز النظام السابق يتهمون المتظاهرين بإطلاق النار حتى جلت الحقيقة بعد سقوط النظام.
وعلى الرغم من جلاء الحقيقة فإن المعلومات المؤكدة تفيد بأن الغالبية العظمى من الذين ارتكبوا هذه الجرائم في ظل الثورة لم يحاكموا أو برئوا على الرغم من تراكم الأدلة التي تدينهم في حين أن عدد كبير من الثوار أدين بتهم الإعتداء على أفراد الشرطة ومقرات الدولة.
لقد دفع نظام الإفلات من العقاب الذي ترسخ عقب سقوط رأس النظام السابق إلى استمرار عمليات القتل ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مناسبات عديدة للمطالبة بإنجاز مباديء ثورة 25 يناير ومع انطلاق أحداث 30 حزيران وجد هؤلاء فرصتهم للثأر والإنقضاض على الشرعية فتارة بزيهم الرسمي يقودون المظاهرات في مخالفة واضحة لأبسط قواعد مهنة الشرطة وتارة آخرى يشكلون عصابات إجرامية بالتعاون مع البلطجية للهجوم على المتظاهرين المؤيدين أو غض الطرف عن عمليات القتل والتخريب.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحمل رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن حالة الإنفلات الكامل في صفوف أجهزة الأمن والشرطة حيث ثبت اشتراك هذه الأجهزة بطرق مختلفة بالإعتداء أو تسهيل الإعتداء على المتظاهرين كما تحملهم المسؤولية عن المجزرة التي حدثت في محيط جامعة القاهرة وتدعو إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الموالين والمعارضين إلى نبذ العنف والإحتكام إلى الوسائل السلمية والديمقراطية في التغيير حفاظا على أمن الوطن والمواطنين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعتبر صدور بيان شديد الغموض عن القيادة العامة للقوات المسلحة دون التشاور مع الرئيس المنتخب سبب رئيس في تأجيج العواطف وتصاعد أعمال العنف حيث أنه فسر من قبل المعارضين بأنه اصطفاف إلى جانبهم ضد الحشود المؤيدة للشرعية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الجيش إلى عدم التدخل في الحياة السياسية والقيام بدوره المنوط به في هذه الأوقات الصعبة الذي يتركز على حماية الوطن وتأمين المنشآت العامة والحيوية وتأمين المتظاهرين في كافة الميادين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الرئيس محمد مرسي إلى وضع خطة عملية وواقعية تلبي مطالب المتظاهرين المحقة للخروج من المأزق الحالي كما تدعو قادة المعارضة إلى التجاوب مع دعوات الحوار المتكررة من قبل مؤسسة الرئاسة لتجنيب البلاد دوامة عنف قد تقود إلى إنهيار الدولة.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
00447778677132
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق