يعقد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبدالله اجتماعا اليوم لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما, وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصب النائب العام.
وقد تسلم أمس المستشار الدكتور مدحت سعدالدين, نائب رئيس محكمة النقض ـ وكيل عبدالمجيد محمود في الدعوي ـ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الخاص ببطلان تعيين عبدالله, مذيلا بالصيغة التنفيذية.
وقال: إنه تم إنهاء إجراءات إعلان الخصوم في الدعوي, تمهيدا لتنفيذ الحكم وتسلم عبدالمجيد مهام النائب العام اليوم.
وفي الوقت نفسه, وقعت مشادات كلامية أمس بين شباب النيابة العامة المتظاهرين أمام مكتب النائب العام, والمستشار حسن ياسين ـ القائم بأعمال النائب العام ـ بعد أن طالبوه بمغادرة مكتبه والخروج فورا, مطالبين بإحالته مع طلعت عبدالله إلي مجلس تأديب.
ودعا المستشار أحمد الزند ـ رئيس نادي القضاة ـ كل أعضاء السلطة القضائية إلي المشاركة اليوم في تسلم عبدالمجيد لمكتبه.
وتعهد الزند بعودة قضاة المحكمة الدستورية المعزولين بموجب الدستور إلي مناصبهم خلال أيام, موضحا أن الدستور الذي وضعه الإخوان سيصبح قراطيس يباع فيها اللب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق